محاكمة محام فلسطيني في رام الله بسبب منشور ينتقد التطبيع

07 تشرين الثاني 2019 - 01:34 - منذ 4 أيام

المحامي الفلسطيني مهند كراجة
المحامي الفلسطيني مهند كراجة

وكالة القدس للأنباء - متابعة

قال المحامي الفلسطيني مهند كراجة إن "النيابة العامة الفلسطينية أبلغته بوجود شكوى ضده من قبل سيدة (يتحفظ على اسمها) وأنه سيحاكم وفق قانون الجرائم الإلكترونية"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهماً ضمن قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشور عرضته النيابة عليه ينتقد فيه التطبيع.

وأوضح كراجة لـ"العربي الجديد" أن "النيابة العامة أبلغتني هاتفياً أول أمس، بوجود شكوى علي وأبلغوني بوجود قضية بحقي أول أمس، وحين مراجعة النيابة وجدت ضدي شكوى من سيدة لا أعرفها يتهمونني فيها بالتحريض والتشهير والقدح والتهديد بإنزال ضرر حسب قانون الجرائم الإلكترونية".

وتابع: "حين دخولي التحقيق بحضور المحامي ظافر صعايدة، أبلغني وكيل النيابة العامة بهذه التهم وأطلعني على منشور انتشر على موقع التواصل الاجتماعي وسألني عنه إن كنت أقصد فيه أحداً، لكنني أبلغته أنني لم أنشر ذلك المنشور ولا أقصد أي شخص، وأبلغني أن امرأة (يتحفظ مهند على اسمها) ترى أنها هي المقصودة من المنشور وبناء عليه اشتكت ضدي، وأن النيابة بدورها تمثل الحق العام وأبلغوني بوجود محكمة لدي أمام محكمة الصلح برام الله في 17 من الشهر الجاري".

وأوضح كراجة "المنشور الذي يتهمونني فيه أنني قمت بنشره يتحدث عن إعلان تضامني مع الكاتب عادل سمارة، ودعوت فيه لمحاربة المطبعين بشكل عام، لكنني لم أقصد شخصاً بعينه وأنا أتحدث عن قضية التطبيع ودعاة الدولة الواحدة مع الاحتلال ونسج الروابط مع الاحتلال، هذا ما واجهتني به النيابة العامة".

وقال: "الأجدر اليوم، أن تتم محاكمة المطبعين في ظل تطبيع عربي مع دولة الاحتلال ودعوات فلسطينية لدول عربية بوقف التطبيع على جميع المستويات، والدعوات لمحاكمة كل مطبع، والمطلوب تشجيع كل الشباب على محاربة كافة أشكال التطبيع ولا أن تتم محاكمة نشطاء واستغلال قانون الجرائم الإلكترونية لمحاكمة النشطاء الفلسطينيين".

وأطلقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" نداءً عاجلاً للنائب العام الفلسطيني لضرورة  وقف أي إجراء بحق المحامي كراجة وإصدار التعليمات اللازمة بحفظ أوراق الملف، لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من استخفاف بالمواقف الوطنية التي تمثل الكل الفلسطيني، "في الوقت الذي نتوقع فيه أن يتم ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تطبيع تمس التراث الوطني والثوابت الفلسطينية".

انشر عبر
المزيد