وزارة حرب العدو: مقترحات تتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية

16 أيلول 2019 - 10:05 - الإثنين 16 أيلول 2019, 10:05:13

وكالة القدس للأنباء - متابعة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر خبير بالصفقات العقارية أن "آراء ثورية" انتظرها المستوطنون منذ سنوات موضوعة الآن على طاولة نائب المستشار القانوني للحكومة ايرز كمنتس تتيح السماح لليهود بشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة كأفراد.

حسب القانون الذي يسري في الضفة، يسمح فقط لأردنيين وفلسطينيين أو “أجانب من أصل عربي” بشراء أراض هناك. أما الصهاينة فغير مسموح لهم عقد صفقات أراض في الضفة إلا بواسطة شركة وبمصادقة رئيس الإدارة المدنية. التعديل الذي اعتبر عائقاً أمام توسيع المستوطنات أدى إلى ظهور شركات مثل “أمانة” لزئيف حيفر (زمبيش)، التي تسيطر الآن على صفقات العقارات في الضفة الغربية.

المستشارون القانونيون في وزارة الحرب بالضفة الغربية وفي الجيش، الذين طلب منهم فحص إلغاء القيود على شراء أراض في الضفة من قبل يهود، أجابوا على السؤال بالإيجاب. مع ذلك، الجسمان مختلفان حول تداعيات هذه الخطوة وحول الحاجة إلى مصادقة رئيس الإدارة المدنية لشراء الأراضي.

“يمكن العمل على إلغاء التمييز القائم في القانون الأردني بين شخص من أصل عربي وشخص ليس من أصل عربي”، كتب في الرأي الذي قدمه الرائد تسفي كمنتس، رئيس قسم الأراضي في مكتب المستشار القانوني بالضفة. وأضاف: “إن منع عقد صفقات في الأراضي على قاعدة الانتماء القومي يثير عدم ارتياح ما”. واقتبس من تقرير لجنة القاضي ادموند ليفي، حيث كتب هناك عن المنع: “وهذا لا يمس بالحق في طريقتنا القضائية، بل يعاني من التمييز بسبب مرفوض”. أشار كمنتس إلى أنه -حسب القوانين الحربية السارية في الضفة- يسمح للجيش أن يصدر أوامر لصالح السكان المحليين، وأنه “خلال سنوات كان التطرق للسكان الفلسطينيين في المنطقة كسكان محليين هو المتبع فقط”. وحسب أقواله، فإن اعتبار المستوطنين جزءاً من السكان المحليين يقتضي مصادقة المستشار القانوني للحكومة، وإلا “سيكون من الواجب تبرير التعديل المقترح كأمر يفيد وضع السكان الفلسطينيين، وهذا سيثير صعوبات”.

كتب كمنتس أيضاً أنه حسب رأي المستشار القانوني في الضفة، لا يوجد مانع قانوني لتغيير القانون بـ “أمر ينص على أن رئيس الإدارة المدنية مفوض بالسماح بشراء أراض في المنطقة لكل فرد بصورة شخصية بدون صلة بأصله”. ولكنه حذر من أنه ستكون لهذه الخطوة تداعيات على صعيد القانون الدولي، وعلى وزارة العدل يجب فحص ذلك: “هذا التعديل قد يعتبر خرقاً لقوانين وضع اليد عن طريق الحرب. هذا الأمر قد يؤدي إلى انتقاد دولي، وسيأخذ المستوى السياسي في الحسبان هذا الجانب أيضاً”.

انشر عبر
المزيد