أبو سليمان زار الاتحاد العمالي: للفلسطينيين وضع خاص ونعمل على تطبيق القوانين

17 تموز 2019 - 09:08 - الأربعاء 17 تموز 2019, 21:08:09

أبو سليمان
أبو سليمان

بيروت - وكالات

زار وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، مقر الاتحاد العمالي العام، حيث كان في استقباله نائب الرئيس حسن فقيه واعضاء هيئة المكتب، وعقد اجتماع مع قيادة الاتحاد تناول الشؤون العمالية ووضع العمالة الاجنبية واللبنانية في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لضبط المخالفين.

وإثر انتهاء الاجتماع تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بالوكالة حسن فقيه، فقال: "نرحب بوزير العمل الدكتور كميل شاكر أبو سليمان، وهو وزير العمال على طاولة مجلس الوزراء، وكان لنا كلام واشادة بما قام به بالنسبة لعمال المطاعم والملاهي والمقاهي لجهة احلال العمالة لبنانية بدلا من العمالة الاجنبية".

وأضاف فقيه: "لقد بحثنا أيضاً مواضيع العمالة وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ونحن مع الوزير في خطوته للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية، ونحن مع إعطاء وضع خاص للأخوة الفلسطينيين، نظراً لحساسية هذا الأمر ونظراً للاحتلال في بلدهم".

وختم: "سمعنا من الوزير كلاما مطمئنا في كل المواضيع التي طرحت".

وقال ابو سليمان: "أما بالنسبة لخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية فهي أدت الى توفير فرص عمل للبنانيين. ونحن نتابع هذه الخطوات والتدابير، وآمل ان يكون عمال لبنان الى جانبنا. اما بالنسبة لوضع العمال الفلسطينيين فلهم وضع خاص وعندهم مأساة ولسنا هنا لنزيد من مآسيهم، بل هناك قوانين سنعمل على تطبيقها وهي تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين. ووزارة العمل ستعطي الحقوق اللازمة لهؤلاء العمال".

وتسلم وزير العمل كميل ابو سليمان كتاباً من اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان هنا نصه: "تحية الطبقة العاملة الفلسطينية لسعادتكم وللبنان الشقيق.

إن الاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان بما يمثل يطمح أن تنال رسالتنا هذه الاهتمام المناسب لما فيها خير للجميع في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة.

إن الشعب الفلسطيني المقيم قسراً في لبنان بسبب الاحتلال الصهيوني لوطننا فلسطين منذ بضع وسبعين عاماً يتطلع إلى أن يُنصف من قبلكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة عامة ولبنان خصوصاً، إذ يأمل أن يعامل كما القانون الدولي الذي ينص على انه لاجىء وليس بأجنبي، إذ أن الأجنبي يحتاج إلى إقامة وكفيل من اجل تقديم طلب اجازة العمل بينما العامل الفلسطيني مقيم قسرا ولا يحتاج الى كفيل هذا من جهة، وبما ان قانون العمل 129 و128 المادة 59 والمادة 9 فقد استثنت المعاملة بالمثل لخصوصية القضية الفلسطينية وبسبب الاحتلال الاسرائيلي لوطننا فلسطين وسيطرته على الحدود والمعابر، وما يتعلق بموضوع الضمان من حيث الاستفادة من نهاية الخدمة واصابة العمل فقط مع انه يدفع لكافة الفروع من امومة وطبابة ومدارس، هذا من جهة اخرى.

مع عدم صدور مرسوم تطبيقي للقانونين بعد مرور تسعة اعوام.

أما على الصعيد العام للعمالة الفلسطينية التي تؤرق البعض في لبنان هي حاجة ضرورية لأبناء شعبنا، إذ ان اللاجىء الفلسطيني لا يجوز أن نقبل فئة معينة منه في سوق العمل بلبنان ونرفض فئة أخرى وهي من كيان وصميم الشعب الفلسطيني، مع أن العمالة الفلسطينية لا تتعدى 2% من العمالة الاجنبية.

إذ ان الاعمال التي شرعت للعمل للعامل الفلسطيني لا تكفي الا لشريحة (فئة) قليلة منه وهي جعلت الاولوية للعامل اللبناني اذ ان العامل الفلسطيني لا ملجأ لديه وهو محاصر ممنوع من السفر لمعظم الدول العربية تحت حجج عديدة منها دعم القضية الفاسطينية من خلال البقاء في دول الطوق وخصوصا لبنان من اجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والتي نحن نتمسك بها رافضين التوطين متمسكين بحق العودة وبتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 194.

إننا نتطلع لدوركم البارز في العمل على انصاف الطبقة العاملة الفلسطينية مع العمل على تقديم تعديل لقانون العمل يتيح لعمالنا ان يعملوا في مختلف المهن وخصوصا ان ابناء شعبنا يتدرجون بالمدارس والثانويات والجامعات والاختصاصات في المؤسسات التربوية اللبنانية مما يلزم لبنان قانونيا بالسماح لهم بالعمل على الاراضي اللبنانية، وذلك دعما للحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية. لكي نستطيع معا ان نصمد في وجه الاستهداف وصفقة القرن التي نرفضها نحن الفلسطينيين وانتم وكل احرار العالم".

انشر عبر
المزيد