"مركز العودة" يخاطب سفارتيبجنيف ولندن حول قيود العمل ضد الفلسطينيين

17 تموز 2019 - 12:43 - الأربعاء 17 تموز 2019, 12:43:43

لندن - وكالات

أرسل "مركز العودة الفلسطيني"، صباح اليوم الأربعاء، خطابين إلى سفارتيْ لبنان في لندن وجنيف، أعرب فيهما عن قلقه البالغ إزاء تدابير جديدة اتخذها وزير العمل اللبناني كامل أبو سليمان، تؤثر على حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالعمل.

وجاء في الرسالتين الموجهتيْن إلى السفير في المملكة المتحدة رامي مرتضى، والسفيرة في سويسرا، رولا نور الدين، أن وزارة العمل اللبنانية "بدأت في ملاحقة وإغلاق أعمال الفلسطينيين وإصدار قيود قانونية ومالية ضد أرباب عملهم"، وذلك في إطار حملة "مكافحة العمال الأجانب غير الشرعيين" الأخيرة.

وأضاف مركز العودة أنه بموجب "القيود الجديدة"، يُطلب من اللاجئين الفلسطينيين الحصول على تصريح رسمي من السلطات، مما سيؤثر على الأرجح في قدرتهم على مواصلة العمل وإعالة أسرهم.

واعتبر المركز، أن الإجراءات الجديدة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثل شكلاً من أشكال التمييز العنصري ضد فئة من اللاجئين لها خصوصيتها في الدولة اللبنانية وفقاً للشرعية الدولية.

وكان حق العمل للاجئ الفلسطيني قبل التشريع الأخير محمي جزئياً من خلال تعديلين لقانون العمل والضمان الاجتماعي، نصّا على معاملته كفئة خاصة من العمالة الأجنبية.

وتعقيبًا على ذلك، قال مركز العودة "إن التعديلات الأخيرة تؤكد حاجة الحكومة اللبنانية لأن تفكر جدياً في إجراءات مختلفة وطويلة الأمد تضمن للفلسطينيين الحق العادل في العمل والمساواة في لبنان".

وطالب مركز العودة في رسائله، الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في هذه التشريعات "التي تمارس شكلاً من التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العمل والكرامة في البلاد".

وتابع أنه "من غير المقبول أن تواصل الحكومة اللبنانية استهداف اللاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون أصلاً تمييزًا تقره الدولة في العديد من القطاعات الاجتماعية والسياسية منذ عقود، في الوقت الذي تتسبب فيه الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على الأونروا بمزيد من عدم الاستقرار".

وكان مركز العودة قد أصدر الاثنين بيانًا صحفيًا رفضه فيه أية إجراءات تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.

وذكر البيان أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، "فالفلسطينيون في لبنان هم لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ وجودهم وتصون حقوهم حتى تحقيق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين التاريخية".

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".

واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

وقوبلت هذه الإجراءات باحتجاجات شعبية واسعة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، تستمر لليوم الثالث على التوالي، وسط تنديد واسع من قوى وفعاليات فلسطينية.

 

انشر عبر
المزيد