صحيفة.. المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في قطاع غزة تدخل حيّز التنفيذ

19 حزيران 2019 - 08:53 - الأربعاء 19 حزيران 2019, 08:53:16

غزة - وكالات

بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، مع إدخال الأموال القطرية، وإعادة فتح البحر أمام الصيادين، وانطلاق المباحثات الفنية لحلّ مشكلة الكهرباء، والتي اعترضت السلطة الفلسطينية على استبعادها منها.

فمنذ وصول السفير القطري، محمد العمادي، إلى قطاع غزة في وقت متأخر أول من أمس، ولقائه قيادة حركة «حماس»، ظهرت عدة مشكلات فنية في صرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة، إذ حجبت سلطات الاحتلال أسماء أكثر من 5 آلاف مستفيد من المنحة، الأمر الذي أثار اعتراض الحركة التي طالبت بصرف الأموال لـ109 آلاف أسرة كما جرى الشهر الماضي، وهو ما دفع القطريين إلى تأجيل بدء عملية الصرف حتى حلّ المشكلة.

وبحسب مصدر «حمساوي»، «من المتوقع أن يتم صرف الأموال اليوم الأربعاء أو غداً الخميس عبر فروع بنك البريد الحكومي في غزة، وذلك بعد حلّ مشكلة الأسماء المحجوبة». والجدير ذكره، هنا، أنه منذ بدء صرف المنحة القطرية (تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، حَجَب العدو أكثر من 15 ألف اسم مدرج بحجة انتمائهم إلى «حماس» وعلاقتهم بالمقاومة، في تكتيك ترى الحركة أنه يستهدف إثارة حالة من الغضب ضدها من قِبَل العائلات المحجوبة أسماؤها.

في المقابل، واصل الإعلام العبري الهجوم على رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، على خلفية سماحه بإدخال الأموال. وفي هذا السياق، ادّعت قناة «ريشت كان» العبرية أن "الأموال القطرية تصل إلى الجناح العسكري لحماس، من خلال صرفها لأشخاص مقرّبين من كتائب القسام، يتسلمون الأموال وينقلونها إلى الكتائب".

على خط مواز، تواصلت الاجتماعات التي يعقدها الوفد الفني القطري مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة، للبدء بمشروع «الخط 161» الذي سيؤدي إلى تحسين توزيع الكهرباء بنسبة تزيد على 85%. وعاين الوفد القطري، أول من أمس، محطة التوليد في القطاع، التي يسعى القطريون إلى تشغيلها بالغاز بدلاً من الوقود، ما من شأنه أن «يحسّن أداءها بشكل كبير، وبتكلفة مالية أقل»، بحسب ما قاله مصدر في سلطة الطاقة لـ«الأخبار».

وانتقل الوفد القطري، ظهر أمس، إلى تل أبيب لإجراء مباحثات فنية مع سلطات الاحتلال وشركة الكهرباء الصهيونية، تمهيداً لإطلاق المشروع نهاية الشهر الجاري، في ظلّ توقعات بأن يتم إنجازه خلال ثلاثة أشهر.

وأثار بدء القطريين بالمشروع الجديد اعتراض السلطة الفلسطينية، إذ اتهم رئيس سلطة الطاقة في رام الله، ظافر ملحم، الدوحة بـ«الاعتداء على السيادة الفلسطينية» من خلال التواصل مع الجانب "الإسرائيلي" بخصوص «الخط 161»، من دون الرجوع إلى سلطة الطاقة الفلسطينية التي تُعتبر «المُخوّل الأول والأخير» بهذا الأمر.

وتحدث ملحم عن عقد اجتماعات ثنائية بين القطريين و(الصهاينة) في القدس المحتلة من أجل إنهاء المشروع بعيداً عن السلطة، معلناً نيَّة الأخيرة إرسال احتجاج رسمي إلى قطر في هذا الصدد. في المقابل، برّرت مصادر في سلطة الطاقة في غزة، في حديث إلى «الأخبار»، التوجه القطري بأنه يهدف إلى "تجنّب العقبات التي تضعها السلطة منذ سنوات أمام هذا المشروع، نظراً إلى مطالب رام الله بأن يكون هناك عائد مالي يصبّ في خزانتها على حساب قطاع غزة، الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة".

في غضون ذلك، أعادت سلطات الاحتلال فتح بحر غزة أمام الصيادين صباح أمس، وهو ما أكده مسؤول لجان الصيادين، زكريا بكر، موضحاً أن الاحتلال "سمح بأن يكون الصيد من شمال القطاع حتى مدينة غزة بعمق 6 أميال بحرية، ومن مدينة غزة حتى رفح جنوب القطاع بعمق 10 أميال".

من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن حركة «حماس» عزّزت من إجراءاتها الأمنية في غزة، خشية حدوث اعتداء على الوفد الأمني المصري الذي سيزور القطاع نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول من أمس، أثناء محاكمته، ولا سيما أن مرسي يحظى بشعبية كبيرة داخل غزة، نظراً إلى وقوفه مع سكانها خلال حرب العام 2012، وتخفيفه الحصار عنهم خلال فترة حكمه.

 (المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية)

انشر عبر
المزيد