قانون صهيوني لمنع الأنشطة الفلسطينية بالقدس المحتلة

17 حزيران 2019 - 10:28 - الإثنين 17 حزيران 2019, 10:28:48

رام الله - وكالات

تسعى حكومة العدو الصهيوني إلى منع أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة. ويعمل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بموجب توصية الأجهزة الأمنية، على دفع مشروع قانون تدعمه الحكومة، يقضي بفرض عقوبات جنائية والسجن حتى ثلاث سنوات على من يشارك في تمويل أو منح رعاية أو تنظيم أنشطة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

وسينفذ إردان ذلك من خلال تعديل قانون يقيد أنشطة "السلطة الفلسطينية" بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة فقط، ولا يسمح فرض عقوبات جنائية على المشاركين في تنظيم أنشطة لصالح السلطة في القدس، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، الأحد.

وأفادت الصحيفة بأن جهاز الأمن الصهيوني أجرى عدة مداولات حول الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، ووصفت هذه المداولات بأنها بحثت «تزايد نشاط السلطة» في القدس الشرقية، وذلك على خلفية خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، وفي أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وهاتان خطوتان أكدت السلطة على رفضهما، ويلقى هذا الموقف إجماعا كاملا من جانب الفلسطينيين كافة.

واعتبرت أجهزة الأمن "الإسرائيلية" خلال المداولات أن «السلطة الفلسطينية صعّدت الأنشطة التي تنظمها في شرقي المدينة، من خلال محاولة رفع علم فلسطين وإرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها». ونقلت الصحيفة عن إردان قوله إن «السلطة الفلسطينية زادت في السنوات الأخيرة جهودها من أجل التأثير في القدس، بما في ذلك بواسطة تمويل ملموس لأنشطة. وتعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع كل من يتعاون (مع السلطة). وهذا صراع مستمر، لكن ينبغي فعل كل شيء من أجل منع وجود موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القدس".

وكان إردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط «كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية». وفي أعقاب ذلك النشاط، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة الكيان في باريس، من أجل توبيخها في أعقاب اقتحام قوات الأمن الصهيونية للمركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة.

انشر عبر
المزيد