تقرير: الاحتلال يتجه لتطبيق القانون "الاسرائيلي" على المستوطنات

26 أيار 2019 - 11:00 - الأحد 26 أيار 2019, 11:00:24

رام الله - وكالات

أوضح تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير، اليوم السبت، أن فرض تطبيق القانون "الاسرائيلي" على المستوطنات قد اصبح مادة لمفاوضات تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بين حزب "الليكود" وغيره من الاحزاب اليمينية المتطرفة في الكيان، حيث يطالب زعماء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بتوسيع نطاق تطبيق القانون "الإسرائيلي" ليشمل جميع المغتصبات الصهيونية في هذه الأراضي وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال التقرير ان الضغوط تشتد في هذا الاتجاه إثر تقديرات تشير إن خطة إدارة دونالد ترامب للتسوية السياسية بين الصهاينة والفلسطينيين والمعروفة باسم "صفقة القرن" تدعو الى إبقاء المستوطنات تحت الحكم "الإسرائيلي" في إطار أي اتفاق سلام دائم، وإن الإدارة الأميركية لن تعارض توسيع نطاق القانون "الإسرائيلي" ليشمل مستوطنات الضفة الغربية، مضيفا ان المستوطنين يعتقدون بأن الفرصة مؤاتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة "الإسرائيلية" على هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرا الى أن نتنياهو كان تعهد في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في نيسان الماضي عدة مرات بتوسيع نطاق القانون "الإسرائيلي" ليشمل جميع المستوطنات، وبأنه سيكون قادرا على فعل ذلك مع دعم أميركي.

واشار التقرير الى انه وقبل أيام من الانتخابات تعهد نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة "الإسرائيلية" لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاستيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية الصغيرة واستبعد تماما إقامة دولة فلسطينية، التي قال إنها تشكل خطرا على وجود الكيان.

وقال التقرير ان نتنياهو ادعى إنه أبلغ ترامب بأنه لن يقوم بإخلاء شخص واحد من أي مستوطنة وجاء اعتراف ترامب بالسيادة "الإسرائيلية" على هضبة الجولان ليشجع نتنياهو على التفكير بضم المستوطنات وأن توقيت هذه الخطوة سيتبع عرض ترامب لخطته للسلام بحيث إذا رفضت القيادة الفلسطينية كما هو متوقع تلك الخطة ووافق نتنياهو عليها مع تحفظات معينة، فإن نتنياهو يرى أن ترامب سيمنحه الدعم والشرعية لضم وتوسيع نطاق القانون "الإسرائيلي" ليشمل جميع مستوطنات الضفة الغربية أو على الأقل بعض الكتل.

ونوه التقرير الى انه وفي هذا الاطار وفي خطوة إضافية تستهدف فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك رسميا، طالب اتحاد أحزاب اليمين من نتنياهو وحزب الليكود تقليص صلاحيات " الإدارة المدنية " في الضفة، ومنعها بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين حيث تقوم "الإدارة المدنية" بعمل الوزارات "الإسرائيلية" فيما يتعلق بالقرارات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقدرت مصادر عبرية بان حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد أحزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في هذا الشأن.

ويطالب "اتحاد أحزاب اليمين" بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس بتعهد الليكود بتمرير قانون يفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة. وعمل طاقم المفاوضات بـ"اتحاد أحزاب اليمين" والليكود على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة، من خلال فرض السيادة "الإسرائيلية" على المستوطنات وناقشا خلال المفاوضات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا.

ويهدف مشروع قانون فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفّة الغربية، ويخول وزير القضاء الصهيوني بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل سنّ القانون "بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين "كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها السيادة "الإسرائيلية".

وفي هذا الاطار دافع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن خطته لضم مستوطنات في الضفة، رغم تحذير مسؤولين أمنيين سابقين من خطورة هذه الخطوة، ويرفض نتنياهو التحذيرات التي وجهها إليه عدد من الجنرالات الذين سبق أن تولوا مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن، من أن فرض السيادة "الإسرائيلية" على أجزاء من الضفة قد يشكل خطرا على "الإسرائيليين"، حيث يؤكد نتنياهو ان الضفة ليست مجرد ضمان لأمن "اسرائيل"، بل أنها أيضا إرث أسلافنا على حد زعمه.

وكان نحو 200 مسؤول أمني صهيوني سابق قد وقع على عريضة موجهة إلى نتنياهو، تطالب بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض القانون "الإسرائيلي" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت العريضة إن "فرض القانون على مناطق "الضفة" – كلها أو جزءا منها – سيقود إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن (الكيان) واقتصاده ومكانته الإقليمية والدولية وأن خطوة "إسرائيلية" كهذه ستضطر الجيش "الإسرائيلي" والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول حياة 2.6 مليون فلسطيني وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا.

 

 

انشر عبر
المزيد