واشنطن "تسعى" لإنقاذ الدعم الأمني المقدم للسلطة

02 كانون الأول 2018 - 11:04 - الأحد 02 كانون الأول 2018, 11:04:05

يافا المحتلة - وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الإدارة الأمريكية أرسلت المسؤول عن التنسيق الأمني بين المخابرات الأمريكية والأجهزة الأمنية الفلسطينية للمثول أمام الكونغرس لوضعهم في صورة التداعيات التي ستنعكس على الأمن الصهيوني حال وقف الدعم الأمريكي عن أمن السلطة.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية الحالية خلال الأيام الأخيرة سعت مؤخرًا لمنع وقف الدعم الأمريكي المقدم لقوات الأمن الفلسطينية وذلك بعد مخاوف من أن يشملها قانون أقر في الكونغرس قبل 3 أشهر.

وبينت أن المخاوف تعود إلى تشريع أمريكي تم إقراره خلال شهر سبتمبر الماضي في الكونغرس تحت عنوان "تعديل قانون مكافحة الإرهاب"، وهو قانون ينص على السماح للمواطنين الأمريكيين بمحاكمة السلطة الفلسطينية بسبب عمليات وقعت في الانتفاضة الثانية، "الأمر الذي من شأنه إيصال السلطة إلى الإفلاس المالي".

كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية شهر أكتوبر الماضي على قانون يقضي بالسماح بمقاضاة السلطة بمبالغ ضخمة لدى المحاكم الأمريكية إذا ما حصلت حتى على دولار واحد من أموال الدعم الأمريكي، وسيسري القانون ابتداءً من الشهر المقبل.

وتدور مخاوف من أن ترفض السلطة الفلسطينية الحصول على أموال الدعم الخاصة بالأمن من واشنطن ما من شأنه المس بأداء الأجهزة الأمنية هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من تقليص الإدارة الأمريكية لمئات الملايين من الدولارات المقدم للفلسطينيين خلال العام الأخيرة، فإن الدعم الأمني لم يتضرر وجرى تحويل عشرات الملايين من الدولارات خلال شهر أغسطس الماضي لصالح الأجهزة الأمنية.

وقالت الصحيفة إن المنسق الأمريكي مع قوات الأمن الفلسطينية الجنرال "أريك فونديت" المثول أمام الكونغرس قريباً لاطلاعهم على مدى حيوية وضرورة الدعم الأمني الأمريكي المقدم للأجهزة الأمنية الفلسطينية مطالباً بتعديل القانون ليستثني الأمن الفلسطيني.

ونُقل عن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إنه سيتم أداء تقييم شامل للدعم الأمريكي المستقبلي للضفة الغربية وقطاع غزة من خلال التركيز على الأماكن التي تضمن الحفاظ على المصالح الأمريكية مشيراً إلى أنه وحتى هذه اللحظة فلا يوجد أي تغيير في الدعم الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية.

انشر عبر
المزيد