الحمد الله: مستعدون لتعديل قانون الضمان لكن لن نؤجله

15 تشرين الأول 2018 - 10:54 - الإثنين 15 تشرين الأول 2018, 22:54:20

رام الله - وكالات

أبدى رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، جاهزية الحكومة واستعدادها للاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن قانون الضمان الاجتماعي وتعديله إن لزم الأمر، مستدركًا بالقول: "لكنه سيطبق في موعده دون تأجيل".

جاء ذلك في كلمة الحمد الله مساء اليوم الاثنين –وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"- خلال الحفل السنوي الثامن لجائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز الذي أقيم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واحتشد ظهر اليوم، الآلاف من العمال والموظفين على دوار المنارة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ووصل الآلاف من جميع محافظات الضفة إلى ميدان المنارة للتظاهر رفضا لتطبيق القانون والمطالبة بإجراء تعديلات تناسب وضع العمال في فلسطين.

وهتف المشاركون بعبارات تدعو لإسقاط القانون بصيغته الحالية "الشعب يريد إسقاط الضمان"، كما رفعوا لافتات تدعوا لتعديله.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون في الأول من الشهر القادم، وسط رفض واسع لقطاعات ومؤسسات وعمال وموظفين.

واضطرت الحكومة إلى تعديل موعد التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي، تفاديًا لوتيرة احتجاجات متصاعدة، في ظل حالة رفض واسعة برزت مجددًا مع اقتراب موعد تنفيذه.

وكان مقررًا أن يبدأ التطبيق الإلزامي مطلع نوفمبر المقبل، وبموجبه تفرض غرامات شهرية متصاعدة على كل منشأة لا تنضم لمؤسسة الضمان بعد هذا التاريخ، لكن مؤسسة الضمان اضطرت بداية لتأجيل فرض الغرامات.

وينصّ القانون المثير للجدل على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.

ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

انشر عبر
المزيد