"العربي الجديد": عباس يتوعّد بـ"إجراءات غير مسبوقة" في أيلول المقبل

18 آب 2018 - 10:16 - السبت 18 آب 2018, 10:16:21

اجتماع اللجتة المركزية
اجتماع اللجتة المركزية

رام الله – وكالات

أفادت مصادر من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لصحيفة "العربي الجديد" بأن "الرئيس محمود عباس، توعّد بإجراءات غير مسبوقة يعتزم القيام بها، بعد كلمته المُقرّرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول المقبل، إذ ستطاول هذه الإجراءات حركة "حماس" بالدرجة الأولى، لكنها ستكون كذلك موجّهة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأكّدت المصادر ذاتها أن "اجتماع المجلس المركزي الحالي، لن يخرج بقرارات حاسمة، إذ تمّ التوافق على عقد جلسة أخرى، بعد كلمة الرئيس الفلسطيني الشهر المقبل".

وذكرت أن "عبّاس اغتاظ بشدة من حركتَي "الجبهة الديمقراطية" و"المبادرة"، اللتين قاطعتا المجلس المركزي"، إذ إنه قال: "الذي يريد أن يقاطع، فليقاطع اللجنة التنفيذية، وليس المجلس المركزي".

ورجّحت المصادر أن "هناك توجه لعقد المجلس المركزي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ولم يُفهم من كلام عباس إن كان ينوي فعلا عدم دعوة "الديمقراطية" أو منعها من حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية".

وفي مؤتمر صحافي سابق، كان عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، قد أكد أن "الجبهة الديمقراطية لن تقاطع اللجنة التنفيذية، وأنها تتمسّك بعضويتها في مؤسسات منظمة التحرير، بما فيها المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وستواصل عملها من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز أسس الشراكة الوطنية".

وقال عبّاس، بحسب المصادر: "وصلتني رسائل أتفق مع جزء منها وأختلف مع جزء منها، لكنني أحترم أصحابها"، في إشارة إلى الرسالة الموقّعة التي وصلته من مئات الشخصيات الوطنية والأكاديميين والكتاب، والتي دعت إلى مطالب عدة، أهمها "رفع العقوبات عن قطاع غزة، بما فيها رواتب الأسرى، واستعادة الوحدة على أسس وطنية وكفاحية، واستناداً إلى شراكة سياسية كاملة على أساس مقاربة الرزمة الشاملة، وتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مجلس وطني جديد بمشاركة مختلف الأطياف السياسة، وبلورة رؤية وطنية شاملة تنبثق عنها استراتيجية سياسية وكفاحية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وقرّر المجلس المركزي، مساء أمس الخميس، تمديد أعماله حتى اليوم الجمعة، بالرغم من أن جلسته الختامية، بحسب البرنامج، كان يجب أن تنتهي مساء أمس.

وواصل أعضاء المجلس نقاشهم وأسئلتهم حول التقارير التي تمّ توزيعها، والتي تعود إلى النقاط المدرجة على الأجندة.

وكان موضوع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، بارزًا في معظم المداخلات والأسئلة، التي طالب من خلالها عدد من أعضاء المجلس المركزي بإجابة مقنعة من اللجنة المركزية حول استمرار الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة واقتطاع رواتب الموظفين، على الرغم من تأكيد عباس في نهاية المجلس الوطني قبل ثلاثة أشهر، أن هذه مشكلة "فنية"، وسوف يصار إلى حلها خلال يوم أو يومين على الأكثر.

وأوضحت المصادر: "لقد طالبنا بجواب واضح، نريد أن نفهم متى سوف تنتهي هذه الإجراءات، لأننا لا نفهم ماذا يجري، فكيف يمكن أن نردّ على تساؤلات الشارع حول هذا الموضوع الملحّ".

ولم تكن هناك أي إجابة من أعضاء اللجنة التنفيذية حول هذا السؤال، ومن المتوقع أن تتم الإجابة عنه اليوم في جلسة المساء، المخصصة لرد أعضاء اللجنة التنفيذية الذين استمعوا للأسئلة والنقاش ودوّنوا ملاحظاتهم.

واستغرقت بعض المواضيع التي طُرحت يوم أمس، وقتًا طويلا في النقاش، كاقتراح "اتحاد المرأة" قيام المجلس المركزي بإجراء استثنائي يقضي بإضافة 21 امرأة إلى المجلس المركزي بشكل استثنائي وسريع، إذ استغرق الاقتراح نقاشا طويلا، لكنه في نهاية الأمر لم ينل في التصويت الأصوات اللازمة، ليتم قبوله، وهي النصف زائد صوت واحد.

كما ناقش أعضاء المجلس المركزي أهمية تفعيل الاتحادات الشعبية والعمل الخارجي لمنظمة التحرير.

انشر عبر
المزيد