لا قيمة لاجتماعات ترمى قراراتها في سلة المهملات

"الشعبية" تقاطع جلسة "المركزي" وتنتقد "استئثار" عباس بالحكم

09 آب 2018 - 09:14 - الخميس 09 آب 2018, 09:14:17

الجبهة الشعبية
الجبهة الشعبية

رام الله - وكالات

أعلن مسؤول رفيع في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان تنظيمه قرر مقاطعة الجلسة المقبلة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، والمقررة منتصف الشهر الحالي في رام الله.

وقال عمر شحادة القيادي في الجبهة، في تصريح إن الجبهة «ستقاطع جلسة المجلس المركزيّ المقبلة في منتصف الشهر الجاري.

وجاء الإعلان من قبل الجبهة التي تعتبر الفصيل الثاني في المنظمة، بعد انطلاق التحضيرات الرسمية لعقد الجلسة التي أعلن عنها رئيس المجلس سليم الزعنون في وقت سابق.

وكانت الجبهة قد قاطعت اجتماعات المجلس الوطني السابق، التي عقدت في رام الله، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، التي انتهت بانتخاب لجنة تنفيذية للمنظمة، لم تشمل ممثلا عن الشعبية، وانتخاب مجلس مركزي جديد، كلف بمهام المجلس الوطني، حيث تحتفظ الجبهة الشعبية كباقي الفصائل في حصة لها في المجلس المركزي.

وقال شحادة إنهم في الجبهة لا يرون جدوى من انعقاد المجلس المركزي "لأنّه سيقود إلى مزيد من إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، وسيضرب بعرض الحائط الأسس التنظيمية والقانونية والدستورية التي تقوم عليها المنظمة".

وطالب بدلا من عقد المجلس أن يصار إلى عقد اجتماع للإطار القيادي الموحد للمنظمة المنبثق عن اتفاق المصالحة، وعقد حوار وطني شامل بين الفصائل الفلسطينيّة. وأضاف "لا قيمة لاجتماع المجلس المركزي أو المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية، إذا كانت القرارات الصادرة عنها ترمى في سلة المهملات، ولا يتم تطبيقها"، في إشارة إلى قرار المجلس المركزيّ الذي اتخذ في مارس/ آذار عام 2015، الذي ينص على وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل".

وقال شحادة الذي كان يشارك سابقا كممثل عن تنظيمه في اجتماعات اللجنة التنفيذية السابقة، إن «القرارات التي اتخذت أخيراً تشديد للقبضة الفئوية والفردية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينيّة»، لافتا إلى أن هذا الأمر «يحمل المخاطر على القضية الفلسطينية». ورفض ما وصفه بـ "استئثار الرئيس محمود عباس بمنصب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني"، وقال إنه "يتعارض مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينيّة".

ورأى أن هذه الخطوة «تثبت إصرار الرئيس على الإمساك بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويضيف إليها في شكل غير قانوني مسؤوليّة الصندوق القومي الفلسطيني، الذي يعد المسؤول المالي للمنظمة»، لافتاً إلى أن النظام السياسي الفلسطيني «بات أشبه بحكم الحزب الأوحد".

وجاء موقف الشعبية بمقاطعة المجلس المركزي، رغم تأكيدات مسؤولين كبار في المنظمة، بأن المجلس سيعتمد توصيات اللجنة المشكلة لتطبيق قرارات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل".

 
انشر عبر
المزيد