روحاني: الحوار مشروط بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي

07 آب 2018 - 02:28 - الثلاثاء 07 آب 2018, 14:28:37

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران - وكالات

اشترط الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عودة الولايات المتحدة الأميركية للاتفاق النووي، لاستئناف الحوار معها. وذلك في كلمه له نقلها التلفزيون الحكومي الإيراني، أمس الإثنين.

وأشار روحاني إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يكون لها معنى مع استمرار عقوباتها على بلاده.

ولفت روحاني إلى أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإجراء حوار مع إيران دون شروط مسبقة الهدف منه التأثير على الرأي العام الأميركي من أجل الانتخابات المقبلة.

واتهم روحاني ترامب بإطلاق مقترحه للقاء القيادة الإيرانية دون شروط مسبقة من أجل خلق اضطرابات في إيران.

وأوضح قائلًا: "ليس هناك جدوى من دعوة للمفاوضات أثناء العقوبات، شرطنا للمفاوضات هو أن يظهر الطرف الآخر صدقه ويعود إلى التزاماته بالاتفاق النووي، ليس لدينا أي شروط مسبقة للمفاوضات".

وأردف: "الأساس في المفاوضات هو الوفاء، فكيف نتفاوض مع من غادر الطاولة وفرض العقوبات".

وأشار إلى أن إيران ليست وحدها في مواجهة الولايات المتحدة، بل إن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق أبدت التزامها به. وتابع إن "الشركاء الأوروبيين والبلدان الأخرى عملوا ما بوسعهم، إلا إننا ننتظر منهم إجراءات ملموسة".

وتابع "سيبدأ الحظر الفعلي في غضون 3 أشهر، لقد وعدتنا أوروبا، والصين، وروسيا بمقاومة الحظر القادم، في هذه الظروف تعتبر الدول الآسيوية مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولكن لا توجد عوائق أمام تطوير علاقاتنا مع أوروبا".

دخلت دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وكان هذا أول رد فعل يصدر عن روحاني بعدما أبدى ترامب، أمس الإثنين، استعداده للتفاوض، مرفقا هذه الدعوة بتحذير جديد لإيران.

وأعلن ترامب في بيان "على النظام الإيراني الاختيار. فإما أن يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".

وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 07:00، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.

وستعقبها في تشرين الثاني/ نوفمبر تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الإيراني.

وفي 8 أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

 
انشر عبر
المزيد