العدو يتهم مواطنة تركية بنقل أموال لـ"حماس"

09 تموز 2018 - 11:01 - الإثنين 09 تموز 2018, 11:01:38

المواطنة التركية أبرو أوزكان
المواطنة التركية أبرو أوزكان

وكالة القدس للأنباء - متابعة

وجه الادعاء العسكري الصهيوني، لائحة اتهام بحق مواطنة تركية، اعتقلت الشهر الماضي في مطار اللد، بزعم علاقتها بالمقاومة الفلسطينية، وتعريض أمن الكيان الصهيوني للخطر.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، إن "المواطنة التركية أبرو أوزكان، المعتقلة في إسرائيل منذ حوالي شهر، اتهمت، يوم أمس الأحد بمخالفة تقديم خدمات لتنظيم غير معترف فيه... ووفقاً للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية إلى المحكمة العسكرية في السامرة، فقد كانت أوزكان متورطة في نقل الأموال وأغراض ثمينة لحركة حماس".

وأضافت الصحيفة أنه "وفقاً للتهمة الأولى الموجهة ضدها، في عام 2016، حين كانت في طريقها لزيارة إسرائيل، تلقت أوزكان خمس زجاجات من العطور في مطار إسطنبول، وطُلب منها إحضارها إلى إسرائيل. وهي متهمة بجلب الزجاجات معها ونقلها إلى جهة غير معروفة، رغم أنه قيل لها بأنها تهدف إلى غسل الأموال لصالح حماس".

وحسب تهمة أخرى، فأن أوزكان تلقت قبل توجهها للأراضي المحتلة من زميلها في معهد أبحاث يُزعم بأنه يعمل فيه نشطاء من "حماس"، حقيبة تحوي جهاز شحن لهاتف محمول، وطلب منها نقله إلى أحد أصدقائه في الضفة الغربية. وطلب منها الزميل أن تخبر صديقه بأنها جلبت له "شوكولاتة من صديقك الذي أعطيته المال". واتهمت أوزكان بإحضار الشاحن معها إلى الأراضي المحتلة، لكنها لم تقابل الصديق ولم تسلمه لأحد.

وبحسب تهمة ثالثة ضد أوزكان، قالت "هآرتس" إنه "في عام 2017 عشية قيامها برحلة أخرى إلى إسرائيل، تلقت 500 دولار من نفس الزميل وكان من المفترض أن تنقلها إلى صديقه في الضفة الغربية، و100 دولار آخر لها، و1000 دولار لتمويل إقامتها في إسرائيل. في هذه المرحلة، كما تدعي لائحة الاتهام، أدركت بالفعل أن الزميل كان على صلة بحماس، وأنه قال لها بأن جهة أجنبية تبرعت بالأموال. وتتهم أوزكان بإحضار الأموال إلى إسرائيل بواسطة أختها وصديقتها".

بدوره، قال محامي أوزكان، عمر خمايسي، من المركز القانوني "الميزان"، إنه "يبدو بأن سبب الاتهام هو سياسي وليس قانوني". وأضاف: "من الواضح أنه توجد هنا رسالة ردع ضد المواطنين الأتراك الذين يتماثلون مع الأقصى".

وقد اعتقلت أوزكان في 11 حزيران، عندما كان من المقرر أن تغادر إلى بلادها. ومنذ ذلك الوقت لم يسمح لها بالتحدث مع عائلتها، ولم يسمح لها طوال أسبوعين بمقابلة محام، ولم يتم تسليم المعلومات السرية ضدها إلى الدفاع.

انشر عبر
المزيد