"هيئة العودة" تحذر من جر المسيرات السلمية للعسكرة

17 حزيران 2018 - 02:54 - الأحد 17 حزيران 2018, 14:54:58

مسيرة العودة
مسيرة العودة

وكالة القدس للأنباء - متابعة

قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في غزة، إنَّ استهداف العدو الصهيوني للمواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، والتهويل لخطر الطائرات الورقية، محاولات لجر المسيرات السلمية الى العسكرة وقتل الأبرياء العزل.

واعتبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في بيان صحفي، "تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلمياً ومستخدمي الطائرات الورقية عبر الطائرات الحربية بدون طيار، يؤكد عدم احترام العدو للمبادئ القانونية الدولية، ودليل على استمرار تنكرها للنداءات والمطالبات الدولية المتكررة بوقف استهداف وقتل واصابة المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم".

وجددت تحذيرها للعدو الصهيوني وقواته الحربية من سياسة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية، وسياسية الإمعان في استهدافه للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك، محذرة المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق المتظاهرين.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بـ"ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على العدو الصهيوني من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرات العودة الكبرى.

وشددت على أنَّ ادعاءات دولة العدو بأنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية، حيث أن هذا الحق لا يثبت لدولة العدو بل للشعب الذي يقاوم المحتل البغيض.

وطالبت قيادة السلطة بإحالة جرائم العدو بحق المتظاهرين سلمياً في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الصهيونيين من العقاب.

كما أكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددة مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

كما وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار ومحاسبة قادة العدو على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلمياً.

وجددت مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بأهمية العمل على اقتراح الية دولية من شأن أعمالها تحقيق حماية دولية من العدوان الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تحقيقاً للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

انشر عبر
المزيد