واشنطن تلوح بـ«الفيتو» اليوم ضد مشروع كويتي

الكويت توقف بياناً أميركياً يدين «حماس» ويتجاهل ضحايا غزة

31 أيار 2018 - 10:45 - الخميس 31 أيار 2018, 10:45:29

المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي
المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي

نيويورك - وكالات

أكد المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده ستطلب التصويت في مجلس الأمن، اليوم (الخميس)، على مشروع قرار معدل يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، أو في ظل حصاره.

بينما لوّحت نظيرته الأميركية نيكي هيلي بأنها ستمارس حق النقض (الفيتو) لتعطل هذا المسعى بعد ساعات من تعطيل الكويت مشروع بيان وزعته الولايات المتحدة يقتصر على «التنديد بأشد العبارات الممكنة» بحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ويتجاهل عشرات (الشهداء) وآلاف الجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا بالنيران "الإسرائيلية" على حدود قطاع غزة، منذ الثلاثين من آذار/مارس الماضي.

ووزعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة مشروع البيان، آملة في إقراره قبل الجلسة الطارئة التي طلبت عقدها. غير أن الكويت أوقفت إصدار المشروع الأميركي الذي كان يحتاج إلى موافقة جميع الأعضاء الـ15 في المجلس. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي أن الكويت «كسرت الإجراء الصامت» لتعطيل إصدار البيان الأميركي لأن أعضاء المجلس «يدرسون مشروع قرار كويتي يتعامل مع مسألة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة، مما يضع التطورات الأخيرة في سياق مناسب ويعالج كل المواضيع بمجملها".

ويدعو مشروع القرار الكويتي المعدَّل، إلى الاحترام التام من كل الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين....

ويندد المشروع الكويتي بـ"استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، خصوصاً في قطاع غزة، بما في ذلك عبر استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين، وبينهم أطفال، وكذلك ضد العاملين الصحيين والصحافيين. ويعبر عن القلق البالغ من خسارة أرواح بريئة".

ويطالب "إسرائيل"، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، بأن «توقف فوراً كل هذه الانتهاكات، وأن تلتزم تماماً واجباتها ومسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والمؤرخة 12 أغسطس (آب) 1949. ويدعو الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان بقاء الاحتجاجات سلمية والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تثير العنف وتعرّض أرواح المدنيين للخطر". وكذلك يدعو إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من كل الأطراف والحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية ومهمة لتحقيق استقرار الوضع ولعكس الاتجاهات السلبية على الأرض".

ويدعو إلى النظر في «اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في قطاع غزة». ويطالب بـ«الرفع الكامل للإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على التنقل والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه، بما في ذلك من خلال فتح المعابر الحدودية في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقاً للقانون الدولي".

وكذلك يطالب كل الأطراف بأن «تتعاون مع العاملين الصحيين والإنسانيين لإتاحة الوصول غير المعرقل إلى السكان المدنيين من دون عائق، ويدعو إلى وقف كل أشكال العنف والترهيب الموجهة ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني». ويحض على «توفير مساعدة إنسانية فورية ومن دون عوائق للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع مراعاة الحاجات الطبية والغذائية والمياه والوقود الحرجة، ويحض على زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في غزة الشرق الأدنى (الأونروا)، مع الاعتراف بالدور الحيوي للوكالة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية، في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة، لا سيما في قطاع غزة".

انشر عبر
المزيد