أبو يوسف: 70 وفدا سيشاركون في افتتاح الوطني..

السلطة تؤكد والبردويل ينفي تلقي الدعوات لاجتماع المجلس الوطني

23 نيسان 2018 - 10:46 - الإثنين 23 نيسان 2018, 10:46:57

اجتماع المجلس الوطني
اجتماع المجلس الوطني

وكالة القدس للأنباء – متابعة

ما تزال قيادة "منظمة التحرير" و"السلطة" مصرة على عقد دورة "المجلس الوطني الفلسطيني" في الثلاثين من نيسان/أبريل الجاري، على قاعدة "شاء من شاء وأبى من أبى"، وقطع الطريق على أي اعتراض أو موقف، أو دعوة للتأجيل وإفساح المجال أمام عقد مجلس وطني توحيدي، كما تدعو العديد من الفصائل والحركات الفلسطينية، من داخل أطر المنظمة ومن خارجها، ومطالبة مائة عضو من أعضاء المجلس بالتأجيل..

فقد سبق لحركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس" والجبهة الشعبية وعدد آخر من الفصائل أن أعلنت رفضها المشاركة في هذا الاجتماع الذ يصرون على عقده تحت حراب الاحتلال الصهيوني وأجهزته الأمنية، مشددة على ضرورة التزام مخرجات جلسات الحوار الوطني التي جرت في بيروت أوائل كانون الثاني/يناير العام الماضي، وضرورة عقد الاجتماع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاءت مطالبة مائة عضو من أعضاء المجلس لتعزز الاقتراح أولا بتأجيل عقد الجلسة، وثانيا بالتحضير لعقد جلسة توحيدية، تجمع الكل الفلسطيني، وتعيد بناء هياكل ومؤسسات منظمة التحرير وبرامجها السياسية على أسس وطنية خالصة تضع منظمة التحرير في إطارها الصحيح كحركة تحرر وطني.

 

أبو يوسف: توجيه الدعوات للفصائل

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، قال، إن سبعين وفدا عربيا ودوليا سيشاركون في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الوطني (برلمان المنظمة)، في الثلاثين من نيسان/ أبريل الجاري.

وأضاف أبو يوسف، أمس الأحد، أن دعوات حضور الاجتماع تم توجيهها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية، وكافة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، بمن فيهم نواب حركة "حماس".

وتابع أن "دعوات وجهت إلى أحزاب واتحادات عربية ودولية لحضور جلسة الافتتاح، وسيحضر ما لا يقل عن 70 وفدا عربيا ودوليا، بينهم وفدان رفيعا المستوى من الأردن ومصر".

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.

 

البردويل ينفي

الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، وأحد نوابها في المجلس التشريعي، أكد في تصريح له، أن رئاسة المجلس الوطني، لم توزع دعوات حضور جلسة المجلس المقررة يوم 30 أبريل/ نيسان الحالي على نواب الحركة، وأعلن في الوقت ذاته أمين سر المجلس الوطني، اكتمال عملية توزيع الدعوات.

وقال في تصريحه لصحيفة القدس العربي، إنه لم تصل إلى نواب حركة حماس أي دعوات من قبل رئاسة المجلس الوطني، لحضور الجلسة المقررة بعد أسبوع.

وأضاف «لو فعلوها (توزيع الدعوات) ما ذهبنا»، مجددا موقف حركة حماس القائم على عقد «مجلس توحيدي» وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، ومخرجات جلسة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في يناير/ كانون الثاني 2017.

يشار إلى أن التحضيرات القائمة حاليا لا تشمل إشراك "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في جلسات «الوطني»، غير أنه وفق القانون المعمول فيه، يعتبر نواب المجلس التشريعي أعضاء في المجلس، وهناك 74 عضوا في المجلس ينتمون لحماس.

وكانت الحركة قد أعلنت بشكل قاطع اعتراضها على عقد جلسة المجلس. وطالبت الحركة ومعها الجبهة الشعبية، الفصيل الثاني في المنظمة، التي أعلنت مقاطعة جلسات المجلس، بضرورة الالتزام بمخرجات اجتماع بيروت، الذي ينص على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافة وفقاً لاتفاق القاهرة، من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.

كما اتفق المجتمعون وقتها على ضرورة أن تواصل اللجنة التحضيرية عملها، وأن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كافة لحين انعقاد المجلس الوطني، وطلبت اللجنة من رئيس المجلس الوطني استكمال الإجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني.

 

صبيح يستغرب ويتمنى

وجاء نفي الدكتور البردويل، بعد تصريحات محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني، التي أكد فيها اكتمال عملية توزيع دعوات الحضور على كافة التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير. وقال إن الدعوات وجهت لـ 13 فصيلا، و16 اتحادا، والعديد من الشخصيات المستقلة والكفاءات.

وكان بذلك يشير عند ذكر الفصائل إلى توجيه دعوات حضور لتنظيم الجبهة الشعبية، أحد الفصائل الـ 13 المنضوية تحت لواء المنظمة، رغم أن هذا التنظيم أعلن مقاطعته لحضور المجلس، عقب فشل لقاءات عقدها في القاهرة قبل أيام مع وفد رفيع من حركة فتح، في جسر الهوة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر، حول طريقة عقد المجلس.

وأشار صبيح كذلك، إلى أنه جرى توزيع الدعوات على نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن ضمنهم 74 نائبا من حركة حماس. وأكد أن التحضيرات متواصلة على قدم وساق لعقد الجلسة في موعدها المقرر في مدينة رام الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 30 نيسان/أبريل.

وأشار أمين سر المجلس الوطني إلى أن برنامج الجلسة سيكون مليئا وحافلا بالنقاشات، وستخرج الجلسة بقرارات لدعم الشرعية الفلسطينية.

واستغرب صبيح غياب بعض الفصائل عن حضور جلسات «الوطني» في هذه الفترة، وأضاف «أتمنى على الأخوة في حماس العودة عن قرارهم والقول ما يريدون داخل المجلس»، كما انتقد قرار الجبهة الشعبية بالمقاطعة.

وقال إن القرار لن يكون له تأثير على مستوى العمل والنصاب، مشيرا الى انه يحمل «إشارة سلبية» على العمل الفلسطيني بمجمله.

 
انشر عبر
المزيد