في ظل أزمة "الأونروا": مصير الطلاب الفلسطينيين في لبنان على المحك!

12 كانون الثاني 2018 - 10:39 - الجمعة 12 كانون الثاني 2018, 10:39:48

الطلاب الفلسطينيون في مدارس الأونروا بلبنان
الطلاب الفلسطينيون في مدارس الأونروا بلبنان

وكالة القدس للأنباء – متابعة

أزمة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قديمة جديدة، قبل وبعد الموقف الأميركي بوقف المساهمة المالية 125 مليون دولار أميركي، المقدرة بربع موازنة الوكالة الدولية.

وهي لا تهدد مستقبل الوكالة فحسب، وإنما تهدد مصير ملايين الطلاب الفلسطينيين في مدارس الوكالة في مناطق عملها كافة، في الاردن وسوريا ولبنان والضفة المحتلة والقطاع المحاصر، ولا سيما في لبنان.

ويأتي الموقف الأميركي من دعم الوكالة، في إطار المساعي الأميركية-"الإسرائيلية" لإغلاق "الأونروا"، التي تولت إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومن ضمنها عملية التعليم، باعتبارها واحدة من مسؤولياتها الأساسية التي حددها القرار الدولي عند تأسيسها في 8 كانون الأول/ ديسمبر العام 1949.

ويتلقى أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني تعليمهم في مدارس الأونروا، التي يبلغ عددها 700 مدرسة في مخيمات لبنان، الأردن، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي لبنان، تقدم وكالة الأونروا خدماتها التعليمية لـ 31,753 طالب فلسطيني، مسجلين في 69 مدرسة منتشرة من أقصى الشمال إلى الجنوب اللبناني.

كما تقوم الأونروا بإدارة مركزين للتدريب المهني يقدمان خدماتهما لحوالى 1,082 طالباً.

وحاول موقع "الاقتصادي" الاتصال بعدد من الأساتذة العاملين في مدارس الأونروا، لسؤالهم عن النتائج السلبية التي ستترتب على وقف الدعم الأميركي، وإمكانية إغلاق الأونروا على أوضاعهم الوظيفية وعلى مصير آلاف الطلبة الفلسطينيين، إلا أنهم تمنعوا عن الإدلاء بأي موقف تجاه هذه المسألة الخطيرة، بادعاء  حظر التصريح الإعلامي إلا بإذن مسبق من إدارة الوكالة الدولية.

ويترقب اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان بقلق بالغ المصير الذي ينتظره أولادهم في حال إغلاق وكالة الأونروا أو تقليص خدماتها على الأقل. إذ أن أبناءهم يقصدون مدارسها المجانية طلباً للعلم والارتقاء اجتماعياً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، في لبنان.

وفي حال إغلاق الوكالة بالفعل، فستضطر العائلات الفلسطينية في لبنان إلى تسجيل أبنائهم في المدارس اللبنانية الرسمية أو الخاصة، وتحمل أعباء مالية باهظة، بسبب الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة التي قد تصل إلى آلفي دولار سنوياً.

ولتعذر تسجيل كل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية، وإنما قلة منهم. وهذه الإمكانات ليست متاحة لدى غالبية الأسر الفلسطينية في لبنان.

ولا يتوفر قانون يحدد الحقوق التعليمية للطلاب الفلسطينيين في لبنان، حيث يخضعون لتعميمات يصدرها وزير التربية والتعليم العالي خلال موسم التسجيل المدرسي سنوياً.

وعلى صعيد آخر، فإن تقليص المساعدات المالية المقدّمة لـ"الأونروا"، يهدّد بفقدان نحو 20 ألف شخص لوظائفهم في القطاع التعليمي في مخيمات الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي حديث لموقع "الاقتصادي"، قال الطالب أمجد، وهو في الصف الأول ثانوي، إن "تقليص خدمات الوكالة يهدد مستقبلنا التعليمي، حيث لا نستطيع تلقي العلم في المدارس الخاصة أو الرسمية نظراً لغلاء الأقساط".

فيما ناشدت الطالبة آلاء، الدول المانحة بالإسراع في حل أزمة الأونروا المالية، لكي لا ينتهي المطاف بالطلاب إلى ترك الدراسة والجلوس في المنزل دون مزاولة عمل ينفعهم".

أما أم ناصر فأكدت إنها "لا تستطيع أن تسجل ابنها في مدارس خاصة ولا حتى رسمية، نظراً لوضعها المالي الصعب، وفي حال أغلقت مدارس الأونروا فإن مصير ابنها هو الجلوس في المنزل أو العمل".

ووفق إحصائية أعدتها مؤخرا "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" بالتعاون مع مركز الإحصاء الفلسطيني في رام الله، بلغت نسبة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حسب الفئات العمرية: 

15-19  نسبة البطالة 43.7%

20-29  نسبة البطالة 28.5%

30-44  نسبة البطالة 11.2%

45-64 نسبة البطالة 8.9%

المصدر: موقع الاقتصادي

انشر عبر
المزيد