عريضة موجّهة لـ "القائمة المشتركة": أتموا اتفاق التناوب

13 تشرين الثاني 2017 - 01:33 - الإثنين 13 تشرين الثاني 2017, 13:33:59

القائمة العربية المشتركة
القائمة العربية المشتركة

الداخل المحتل – متابعة

لم تنجح مركبات القائمة المشتركة بالتوصل إلى تفاهمات للتنفيذ النهائي لاتفاق التناوب حتى الآن، فبعد أن استقال النائب إبراهيم حجازي (الحركة الإسلامية) في 23 تشرين الأول الماضي، تسلم يوسف العطاونة (الجبهة) عضوية الكنيست، ومن المفترض أن يقدم استقالته ثم يليه وائل يونس (الحركة العربية للتغيير) ويقدم استقالته أيضا لإتاحة دخول مرشحة التجمع الوطني الديمقراطي، المربية نيفين أبو رحمون، غير أن ذلك لم يُنفذ.

ولا يزال الغموض يكتنف استكمال تنفيذ اتفاق التناوب، بسبب موقف العطاونة، حيث لم يتطرق إلى استقالته ولم يُعرب عن التزامه باتفاق التناوب وحفاظه على القائمة المشتركة.

واتفاق التناوب هو بند أساسي من البنود التي تم الاتفاق عليها بين مركبات القائمة العربية المشتركة عند تأسيسها في 23 كانون الثاني/يناير العام 2015. إذ تم الاتفاق على تقسيم مدة دورة "الكنيست" إلى نصفين، كل حزب من الأحزاب الأربعة (الجبهة الديمقراطية -  التجمع الوطني الديمقراطي – الحركة الإسلامية – القائمة العربية للتغيير) يحصل على نصف المدة ويشغل نائباً من نوابه منصب عضو "كنيست".

وفي إطار ذلك، عمّم عدد من الناشطين الفلسطينيين والديمقراطيين، السبت، عريضة موجّهة للقائمة المشتركة بضرورة "إتمام اتفاق التناوب بما يضمن دخول نيفين أبو رحمون، عن التجمّع الوطني الديمقراطي إلى الكنيست":

وفي ما يلي العريضة للتوقيع عليها:

نحن، من صوّتنا للقائمة المشتركة، نتوجّه بهذه العريضة إلى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وللحركة العربيّة للتغيير، بألا يُؤخِّروا تنفيذ اتفاق التناوب مع التجمّع الوطني الديمقراطي أكثر، وأن يفسحوا المجال لدخول نيفين أبو رحمون إلى الكنيست، عبر استقالة النائب يوسف عطاونة وانسحاب المرشّح وائل يونس. وبذلك فقط، سيتمّ تطبيق اتفاق التناوب المتفق عليه للنصف الثاني لدورة الكنيست الحالية.

على الجبهة الديمقراطية والحركة العربيّة التحلّي بالمسؤولية كما فعلت الحركة الإسلاميّة، التي استقال نائبها، إبراهيم حجازي، من الكنيست، مشكورًا، لإفساح المجال لدخول أبو رحمون الكنيست. وخطوة الحركة الإسلامية هذه، الجديرة بالتقدير، نبعت من الالتزام تجاه المصوّتين وبناءً على الاتفاق المبرم بين الأحزاب الأربعة، الذي ينص على أن الجبهة والحركة السّير على خطى الإسلاميّة وإكمال اتفاق التناوب.

وهذا الحل مُلزم انطلاقًا، كذلك، من التصريحات الواضحة، منذ بدء الأزمة، للحركة العربيّة للتغيير ولجنة الوفاق الوطني، بأن إتمام اتفاق التناوب مشروط بدخول نيفين أبو رحمون للكنيست.

كما نتوجّه بهذا إلى لجنة الوفاق الوطني بضرورة السعي بثبات لتطبيق المسار الذي حددته منذ بدء الأزمة حتى إكمال اتفاق التناوب.

ومع التوقيع على هذه العريضة، تكون أربعة أشهر قد مرّت على الموعد المحدد لتنفيذ التناوب. وحل هذه الأزمة المطلوب واضحٌ ومعروفٌ منذ البداية. والتأخير المتواصل يسبب ضررًا بالغًا للقائمة المشتركة وللنضال السياسي للمجتمع العربي وكل القوى الديمقراطيّة والفاعلين لأجل العدالة والمساواة والحرية ولإحقاق الحقوق المدنية والقوميّة لأبناء الشعب الفلسطيني.

الرأي العام لجمهور مصوّتي للقائمة المشتركة تدعم إتمام تنفيذ اتفاق التناوب بشكل محترم ولائق. لذلك، فإن استمرار التأخير بإتمام التناوب وتأجيله، مرّة بعد أخرى، يسبّبان ضررًا إضافيًّا وتدهورًا في الدعم الجماهيري للقائمة المشتركة إلى وضعٍ يُخشى عدم تداركه، كما أنهما يثيران أسئلة حول وجودها ذاته ومصيرها.

كما أننا نرى أن هناك أهميّةً خاصّة لأن تكون نيفين أبو رحمون المرأة الثالثة في القائمة المشتركة وفي لجنة المتابعة، ونخشى أن تكون لخرق اتفاق التناوب تأثيراتٌ سلبيّة في هذا المستوى، أيضًا.

وختامًا، فإننا نتوجّه إلى كل من له صلة بإتمام اتفاق التناوب بضرورة التصرّف من منطلق المسؤوليّة التاريخيّة، وألا يتم خذلان مصوتي القائمة.

انشر عبر
المزيد