عبد العال: هذه أسباب وتداعيات تأخير إعادة إعمار "البارد" وهذا هو الحل !

12 تشرين الأول 2017 - 01:06 - الخميس 12 تشرين الأول 2017, 13:06:08

مروان عبد العال
مروان عبد العال

وكالة القدس للأنباء - متابعة

قال مسؤول المتابعة العليا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، مروان عبد العال، إن "ما حدث قبل عشر سنوات في مخيم نهر البارد ليس أمراً عادياً أو سهلاً، إنما هو كارثة طبيعية حلت على أهالي المخيم".

وأوضح عبد العال، في كلمة له، خلال ورشة الحوار، التي دعت إليها ادارة "الأونروا"، بحضور مؤسسات دولية ورسمية ودبلوماسية وهيئات فنية ومجتمعية فلسطينية في بيروت، أمس الأربعاء، أن الأسباب التي أدت إلى التأخير في إعادة إعمار مخيم نهر البارد هي عدم تحديد المسؤولية الملقاة على عاتق كل جهة من الجهات المشاركة في الإعمار حسب مؤتمر فيينا، وانخفاض التمويل، وظهور مشكلة الآثار والعقبات الناتجة عن مستلزمات حمايتها".

وأكد أن من أهم تداعيات وسلبيات التأخير في إعادة الإعمار، هي التأثير على انتعاش وتواصل المخيم في محيطه، وزيادة الضغط النفسي والاقتصادي على الأهالي، وتضاعف تكاليف الإعمار، وهذا يشمل: تكاليف الموارد البشرية، تكاليف المصاريف الإدارية واللوجستية، وعدم الإيفاء بدفع بدلات الإيجار للذين لم يتسلموا بيوتهم بعد، بل وتحميل كلفة التأخير على المتضررين انفسهم.

واقترح عبد العال، رؤية استراتيجية عبر أليات محددة لتسريع ودفع عملية الإعمار، وهي تجديد الالتزام بإعادة الإعمار وفقاً لمرجعية مؤتمر فيينا، والتي تتمثل بإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتسليمها لأصحابها، وتعويض كلفة إعادة الإعمار والتأهيل لأصحاب المباني المهدمة كلياً، وتسوية وضع المباني المشادة على المشاع النهري وأجزاء منه.

ودعا "الأونروا" أن تبادر وتعمل بقاعدة "توازن العدالة" حتى لو كان تحت ذريعة نقص التمويل، وتأمين التواصل الاجتماعي، وأن تقوم بتفعيل الهيئة الأهلية للإعمار وإعادة العمل بوثيقة التفاهم بعد مراجعتها بشكل مسؤول، بما يحقق وظيفتها بالعمل على أساس مهني وفني لتعزيز التواصل وروح الشراكة، وأن لا تكون هذه الجلسة الأخيرة بل تتحول الورشة إلى خلية أزمة تعقد جلسات دورية لتقييم مسيرة العمل بالتنسيق الكامل مع إدارة "الأونروا"، ولجنة الملف الفلسطيني، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

وشدد عبد العال على ضرورة تحديد سقف زمني ملزم لإتمام عملية الاعمار، وبطريقة تؤمن العدالة في توزيع الموارد على أساس قانون الندرة وليس الهدر، وأن تعلن "الأونروا" خطتها لتنفيذ استراتيجية واضحة وفعالة لتأمين الأموال اللازمة لاستكمال إعادة الاعمار، وأن يطلق المجتمع المحلي والقوى السياسية والشعبية والأهلية والشبابية مبادرة ايجابية تطوعية داعمة لعملية الإعمار، وبروح المسؤولية الشجاعة بمنح فرصة مطلوبة في تسهيل كل ما يسرع في العمل، ورفض كل ما يعيق أو يؤخر في العمل، لأن الوقت من دم والزمن من قهر وصبر.

انشر عبر
المزيد